دينا علي تُعتقل في الفلبين وتعاد للسعودية، وآلاء العنزي تعتقل بسبب تضامنها.
في العاشر من أبريل الجاري ظهرت المواطنة السعودية دينا علي السلوم اليامي في مقطع فيديو تقول فيه أنها هربت من السعودية طالبة اللجوء في استراليا، وأضافت أنه خلال توقف رحلتها في الفلبين تم احتجازها لمدة 13 ساعة من قبل السلطات الفلبينية بطلب من السفارة السعودية، وطلبت خلال الفيديو المسجل حمايتها وضمان سلامتها.
وفي الحادي عشر من أبريل تمت إعادة دينا علي إلى السعودية، شهود عيان -كانوا على ذات الرحلة- نقلوا مشاهدتهم لفتاة يتم اقتيادها وسمعوا صراخها، وتناقل النشطاء فيديو آخر للفتاة وهي تصرخ "هذا ليس أبي" في إشارة إلى قريبها الذي رافق السلطات في عملية القبض والاستعادة، كما أصدرت سفارة السعودية في الفلبين بيانًا قالت فيه أن اعتقال دينا واستعادتها تُعد "شأن عائلي" وأنه تم "إعادتها مع ذويها لأرض الوطن"، في إشارة إلى نظام الولاية الذي ينتقص من سيادة المرأة على ذاتها وإخضاعها لسلطة رجل من أقاربها (للمزيد حول نظام الولاية في السعودية).
وعند وصول الفتاة إلى الأراضي السعودية توجه عدد من النشطاء إلى مطار الملك خالد بالرياض للتضامن مع دينا علي وتوثيق الحدث، ومن بين المتضامنين طالبة طب بمدينة الرياض آلاء رجاء سليمان العنزي.
آلاء رجاء سليمان العنزي البالغة من العمر 24 عامًا تم اعتقالها من قبل السلطات السعودية كما اعتقل مواطن آخر تفيد الأنباء بالإفراج عنه من نفس اليوم.
وقد أفادت الأنباء الأنباء المقدمة إلى القسط أن الفتاتين محتجزتين في دار رعاية الفتيات في مدينة الرياض، دون وجود تفاصيل أخرى. القسط ترى في بيان السفارة السعودية دليلًا واضحًا على عدم وجود قضية جنائية ضد دينا علي السلوم اليامي وأن القبض والاستعادة من الفلبين تأتي ضمن تطبيق أنظمة سعودية تنتقص من أهلية المرأة.
كما ترى القسط أن اعتقال آلاء رجاء سليمان العنزي هو اعتقال تعسفي وأن آلاء لم تقم بما يخل بالأنظمة والقوانين حتى وفق الأنباء الصادرة من وسائل الإعلام المقربة من السلطات السعودية.
وتحمل القسط السلطات الفلبينية والسعودية كامل المسؤولية حيال سلامة حياة دينا السلوم، ومسؤولية حمايتها من ذويها، وتدعوا القسط المجتمع الدولي إلى إدانة السلطات الفلبينية جراء تواطؤها مع السلطات السعودية وخرقها للاتفاقيات الدولية وذلك كونها دولة طرف في اتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. وتدعوا القسط للضغط على السلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن الفتاتين وضمان سلامتهما وأمنهما وتمتعهما بحقوقهما المشروعة دون إيذاء أو انتهاك من قبل السلطات أو أي طرف آخر.