بعد أن قررت السعودية رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات، بأمر سامي صدر في 26 سبتمبر 2017 لتمنح بذلك حقا سلب منها لسنوات عديدة، قامت السلطات السعودية بتصعيد وتيرة الاعتقالات العشوائية و التي لم تستثني النساء. و قد ضمت قامت المعتقلين جامعيين و أكاديميين و صحفيين و نشطاء حقوق الانسان ممن عرفوا بعدم قبولهم بـفساد السلطات السعودية وبرفضهم سياسة تكميم الأفواه في المملكة على غرار الكاتب الصحفي «جميل فارسي» الذي تم اعتقاله مؤخراً بسبب مطالبه الإصلاحية.
وقد قال جميل فارسي في مقطع له أنه ليس من الصواب إسناد مناجم المعادن ومن بينها الذهب، لشركات عائلية تابعة لـ «آل سعود». وأضاف أن اولادنا أولى بالأموال التي تضخ لشركات القطاع الخاص.
ويعد اعتقال الفارسي صاحب مقالته الشهيرة "نشربك شاهي وإلا تأخذ لك طن ذهب يا باشا؟ " مثالاً حيا على سياسة تكميم الافواه ومحاربة حرية التعبير عن الرأي في المملكة وانتهاكا صارخاً للمعاهدات الدولية بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 حيث تنص المادة 19 على أنه: "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود" و في تجاوز خطير لحرية الرأي قامت السلطات السعودية باعتقال العباس بن حسن فرحان المالكي، إبن الباحث الإسلامي حسن المالكي على خلفية تغريدة أكد فيها نبأ اعتقال والده وطالب بالكشف عن مصيره.
وجاء في تغريدة نشرها ابن المالكي على موقع تويتر :"نؤكد ان والدي الشيخ حسن المالكي ليس معارضا سياسيا ولا ينتمي لاي حزب سياسي ولا حتى معارضا مذهبيا بمعني ذم اي مذهب مطلقاً." ولم تقف مثل هذه التجاوزات عند هذا الحد حيث تم اعتقال خالد العودة، شقيق الشيخ سلمان العودة بسبب نشره خبر اعتقال أخيه الدكتور سلمان.
وحيث أن عدم توفر بيئة عمل حقوقية صحية في الداخل السعودي يحد من معرفة الأرقام الحقيقية للمعتقلين، وكون السلطات السعودية لا تصرح بذلك وتفتقد إلى الشفافية، بالإضافة إلى خوف عدد من الأهالي من بطش السلطات حال تم الكشف عن مصير الضحايا والتواصل مع القسط أو غيرها من المنظمات الحقوقية، كما حدث مع الدكتور خالد العودة والعباس المالكي، فإن أسماء وأعداد المعتقلين لا تزال غير دقيقة، ويلفها غموض شديد. وفي المرفق بيان بأبرز الأسماء المتداولة، حيث تم التأكد من بعضها ولا يزال أغلبها لم يؤكد بعد. و تمثل هذه الاعتقالات خرقاً فاضحا للقانون الدولي و مواثيق حقوق الانسان التي نصت جميعها على أن حرية الرأي والتعبير هي حق أساسي.
القسط تؤكد أن التغيرات في الداخل السعودي والتي كان أبرزها السماح بقيادة المرأة للسيارة تأتي في أجواء مشحونة بالقمع ومنع حرية التعبير عن الرأي، ومنع الناشطات من التعبير عن انتصارهن في ملف القيادة، حيث تواصل جهاز أمن الدولة بالناشطات وأمرهن بعدم التعليق على القرار، وتم الايعاز لأخريات بالتوجه بالشكر للملك بدل شكر النشطاء والناشطات الذين دفعوا ثمنًا باهضًا للحصول على هذا الحق الذي منعته السلطات، كل ذلك يشير إلى أن السلطات السعودية مصرة على المضي قدمًا في قمع الحريات، وانتهاك حقوق الإنسان، وإن أخذت خطوات تجميلية تحت ضغط من النشطاء ومن المجتمع الدولي. وتدعو القسط إلى استمرار الضغط على السلطات السعودية للتوقف عن محاربة حرية التعبير، وتتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان، وللإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، وإلى المضي قدمًا لاتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية بدل البحث عن سبل تحسين لصورة السلطات وسط موجات عنيفة من القمع. وتدعو القسط السلطات السعودية للكف عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان و القمع المستمر لحرية الرأي والتعبير واضطهاد المجتمع المدني وحركات حقوق الإنسان ومصادرة اراء المدونين ومواقفهم وتكثيف المراقبة على الانترنت ووسائل الاتصال الاخرى في محاولة لتكميم أفواه أصحاب الضمائر الحرة في المملكة.
