English

طالب الناشط الإصلاحي عيسى النخيفي ولي العهد محمد بن سلمان بعدد من الإصلاحات في رسالة كتبها له خلال تواجده في معتقله في السجن العام بمكة المكرمة، وتضمنت الرسالة عدداً من النصائح والإصلاحات المقترحة بلغ عددها خمساً وعشرين توصية. وكانت التوصيات شاملة واسعة، ذكر فيها النخيفي قضايا تخص السجون والمعتقلات والمحاكمات وحقوق المرأة والحقوق السياسية للشعب ودور منظمات المجتمع المدني. النخيفي الذي أُبلغ بشكل مفاجئ بتقريب موعد محاكمته من الثامن والعشرين من فبراير إلى السابع والعشرين من فبراير يواجه تهماً تتعلق بحرية التعبير عن الرأي ونشاطه الحقوقي. وفيما يلي نص الرسالة.

بسم الله الرحمن الرحيم

 

صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفقه الله لكل خير وسدده

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد ..

أكتب لكم خطابي هذا محبةً وحرصاً ووطنية واستجابةً لندائكم الكريم بالكتابة لكم، وقد كنت مسروراً جداً وأنا أستمع لخطاباتكم ولقاءاتكم الصحفية التي تدعون فيها لحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وهذا هو ما ندعوا له ونلتحم معكم لتحقيقه. وقد بدأت الإجراءات عملياً بفصل هيئة التحقيق والادعاء العام عن وزارة الداخلية وتسميتها بالنيابة العامة، هذه الخطوة المباركة أجزم بأنها باكورة إصلاح حقيقي طالبنا به، وأضع بين أيديكم خطواتٍ أخرى ستعزز من مكانتكم وتقوي بصمتكم الإصلاحية وستدخل السرور على الجميع. أكتبها لكم من داخلي معتقلي وقد اعتقلت بسبب المطالبة بها. وأجزم أنك تتفق معي فيها وأنك سترحب بها ولهذا أكتبها لكم وكلي ثقة أننا سنراها قريباً وأنها افتتاح لعهدكم الكريم وهي على النحو التالي:
أولاً: أن الإفراج الفوري عن معتقلي حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي من صحفيين وسياسيين وغيرهم وإسقاط التهم عن جميع من تم التضييق عليهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم والسماح لهم بالتعبير عن الرأي سيزيد من شعبيتك وحبك لدى المواطنين وأنك رجل الإصلاح الصادق بإذن الله.
ثانياً: إن الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين أمضوا محكومياتهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم جراء بقائهم في السجون سيسرع عملية الإصلاح التي تسعى لها ونسعى لها معكم.
ثالثاً: ضمان المحاكمات العادلة والعاجلة لكل المعتقلين الذين لم تتم محاكمتهم بعد، والإفراج الفوري عن أي معتقل لم توجه له تهمة والالتزام بما يتوافق وينسجم مع حقوق الإنسان في الضبط والقبض والتحقيق والمحاكمة وأثناء فترة العقوبة سيجعل دولتنا دولة حضارية متقدمة بإذن الله.
رابعاً: إن إسقاط أحكام الإعدام عن جميع القاصرين سناً وإعادة محاكمتهم بمحاكمة عادلة تأخذ بعين الاعتبار أعمارهم حال ارتكاب الجريمة فيه عدل وإنصاف.
خامساً: إن إسقاط الأحكام التعزيرية والتوقف عن إعطاء القضاء سلطات تتجاوز الأحكام الشرعية والسماح لهم بإنزال أحكام الإعدام التعزيرية فيه عدلٌ وإنصاف.
سادساً: إن إعادة محاكمة كل من صدرت ضدهم أحكام نتيجة لمحاكمة غير عادلة وضمان توفر محاميين ومترجمين لمن هم بحاجة لهم أثناء المحاكمات وضمان علانية المحاكمات وانضباطيتها لشروط المحاكمات فيه عدل وإنصاف.
سابعاً: إن عدم قبول أي أقوال أو تحقيق انتزع تحت التعذيب النفسي والجسدي وضمان إعادة كل المحاكمات التي استندت على أقوال تحت التعذيب فيه التزام بما وقعته السعودية في اتفاقية مناهضة التعذيب كما يهمنا عدم إفلات مرتكبي التعذيب من العقوبة ومحاسبتهم مع تعويض كل من ثبت أنهم تعرضوا لأي شكل من أشكال التعذيب لا سمح الله.
ثامناً: إن السجون تحتاج إلى تطوير عاجل وضمان حصول السجناء على حقوقهم المشروعة وعدم تعرضهم للتعذيب والاضطهاد وعدم تعرضهم للحظر داخل السجون بإهمال السلطات سواء لوجود عصابات المخدرات أو بانتشار الأمراض المعدية فيه عدل وإنصاف.
تاسعاً: إن استقلال القضاء مطلب شعبي وعدم رضوخه للسلطات السياسية وتقنين القضاء وسن القوانين التي تكون محددة وصريحة للمحاكم لا تسمح للقضاء بالتجاوز وإنزال عقوبات غير ملائمة للجرم وتختلف باختلاف المحكمة والقاضي دون وجود سند شرعي وقانوني منصوص عليه ويجب التحاكم وفقه فيه عدل وإنصاف.
عاشراً: إن حل محكمة الجرائم المتخصصة لكونها غير قانونية فيه عدل وإنصاف.
الحادي عشر: إن ضمان -استقلالية- جميع المحاكم وكونها لا تتبع السلطات السياسية ولا ترضخ لها بأي شكل من الأشكال وأنها مستقلة بشكل كامل فيه عدل وإنصاف.
الثاني عشر: إن السماح لمؤسسات المجتمع المدني بالتشكل بحرية لمراقبة أداء مؤسسات السلطة وضمان عملها بنزاهة لخدمة المجتمع بدل خدمتها واستنزافها في خدمة طبقات محددة فيه عدل وإنصاف.
الثالث عشر: إن رفع القيود على حرية التعبير عن الرأي بسبب نقد السلطة وتجاوزاتها مطلب شعبي فيه عدل وإنصاف.
الرابع عشر: إن إعادة النظر في نظام جرائم الإرهاب وتمويله ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المطبوعات والنشر وغيرها من الأنظمة المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي على أن تكون جميع الأنظمة والقوانين منسجمة مع حقوق الإنسان والتأكد بعد الخلط بين حرية التعبير وبين الإرهاب مع تعريف الإرهاب فيه عدل وإنصاف.
الخامس عشر: إن سن أنظمة وقوانين تمنع التحريض على الآخرين وتجرم القذف والتشهير وتضمن أن حرية التعبير من شخص لا يمس ولا ينتقص من حقوق الآخرين والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري فيه عدل وإنصاف.
السادس عشر: إن رفع القيود المفروضة على المرأة والتي تمنعها من قيادة السيارة مطلب شعبي عاجل مع تعديل لوائح وأنظم المرور أسوة بالدول المجاورة، مثل الإمارات ومصر والاستعانة بنظام المرور بها في غاية الأهمية في عدل وإنصاف.
السابع عشر: إن سن قوانين تحمي المرأة من العنف الأسري والاضطهاد والتهميش، والسماح لها بالمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع دون قيود فيه عدل وإنصاف.
الثامن عشر: إن سن قانون التحرش ليحمي الشرائح الأضعف من أن يكونوا عرضة للتحرش والاستغلال فيه عدل وإنصاف.
التاسع عشر: إن الحل الفوري والعاجل لقضية عديمي الجنسية من البدون وأبناء القبائل النازحة والمواليد وأبناء غير السعوديين من غير الحاملين للجنسية السعودية، كما أرجو تعديل وتطوير نظام الإقامة ونظام الجنسية وحصولهم على حقوقهم بالهوية لكون معاناتهم ومعاناة أسرهم يندى لها الجبين فيه عدل وإنصاف.
العشرون: إن حماية حقوق المعاقين تحتاج لقرار منكم فهم فئة من المجتمع يستحقون الإعانة ودعمهم الكامل مادياً وعلمياً ومعنوياً وعدم التمييز ضدهم حتى يشعروا بالأمان أكثر وهذا فيه عدل وإنصاف.
الحادي والعشرون: إن اتخاذ خطوات جرئية للسماح للمجتمع السعودي للمشاركة السياسية ليختار ممثليه في مجلس الشورى ومجلس البرلمان وانخراطه في إدارة وتنمية الوطن فيه عدل وإنصاف.
الثاني والعشرون: إن السماح للمجتمع المدني بمراقبة أداء أجهزة السلطة ومراقبة الإنفاق المالي وتمكينه من محاسبة الفاسدين والمتهمين بالفساد وتمكينه من العمل والتوظيف وبناء المسكن وتوفير العلاج الطبي ومحاربة الفقر والبطالة تحت قبة برلمان منتخب وشورى منتخب فيه عدل وإنصاف.
الثالث والعشرون: إن العدالة والمساواة وسيادة القانون وعدم إفلات أحد أياً كان من العقاب وأن يكون الجميع تحت حكم القانون فيه عدل وإنصاف.
الرابع والعشرون: إن الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية والتحرك نحو دولة الحقوق والمؤسسات فيه عدل وإنصاف.
الخامس والعشرون: إن استحداث حقيبة وزارية تحت اسم وزارة حقوق الإنسان ومنحها كامل الصلاحيات المنوطة بها مثل بقية الدول المتقدمة فيه عدل وإنصاف.

صاحب السمو ولي العهد ..
إنني أؤكد لكم حرصي الشديد على الإصلاح في وطني الحبيب وأن تبنيكم لهذه المقترحات سيزيد شعبيتكم لدى المواطنين والمواطنات وأنها النقلة الحقيقية للإصلاح، هذا وأسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم بي وأن لا يتم تأويل خطابي هذا وتفسيره بشكل خاطئ فإني أعلم أن هناك من يحب أن يصطاد في الماء العكر حتى يبعد بينكم وبين المصلحين الحقيقيين الذين يحاربون الفساد والمفسدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

المرسل
الاسم: عيسى حمد محمد النخيفي
القضية: سجين رأي عام
السجن العام بمكة المكرمة



القسط لحقوق الإنسان

فولهام، لندن

أبلغ عن شكوى

تابع القسط على تويتر: @ALQST_ORG

Print Friendly, PDF & Email