ضحايا الاعتقالات السعودية

ضحايا الاعتقالات السعودية

تدهور حالة الهاشمي الصحية، ومحاكمة جديدة ضد الحامد، وحكم جديد ضد السعيد ومحاكمة غيابية للدبيسي واعتقال للمالكي

تستمر السلطات السعودية في حملاتها ضد نشطاء حقوق الإنسان ودعاة المجتمع المدني دون هوادة. فبعد الحكم بالسجن تسعة أعوام تليها تسع أخرى منع من السفر ضد عضو جمعية حسم عيسى الحامد في أبريل الماضي قامت بعدها بإصدار حكم في مايو الماضي بالسجن ثمانية أعوام سجن وثمانية أعوام منع من السفر والمنع من الكتابة ضد رفيقه في جمعية حسم عبدالعزيز الشبيلي.

كما فتحت مؤخرا قضية جديدة للدكتور عبدالله الحامد المعتقل حاليا. الحامد الذي وجه رسالة للملك بعنوان “عيوب الاستبداد” قبل عدة أشهر، وفي يوم الأربعاء الرابع والعشرون من اغسطس مثل الحامد في سجن الحاير للتحقيق مجددًا من قبل هيئة التحقيق حول رسالته للملك.

كما صدر في الخامس من سبتمبر حكم جديد من المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن سبعة أعوام تليها عشر منع من السفر ضد عمر السعيد الذي سبق وحكم عليه بالسجن لعامين ونصف وأمضاها في السجن حيث اعتقل في الثامن عشر من يونيو 2013 حتى أفرج عنه في الثاني والعشرين من ديسمبر 2015.

وترفض السلطات السعودية عرض الدكتور سعود بن مختار الهاشمي على الطبيب، كما يعاني الدكتور سعود بن مختار الهاشمي من مصاعب صحية وذلك بسبب عدم تمكينه من الخروج للتشمس أو ممارسة المشي أو حتى احضار طعام صحي يتناسب مع حالته الصحية. الهاشمي معتقل منذ العام 2007 وسبق وأن تعرض للإهمالل الصحي وتعرض لتعذيب نفسي وجسدي لانتزاع اعترافات منه مرة ولفك إضرابه عن الطعام مرة أخرى، وقد ذكر الهاشمي ذلك لدى محاكمته ورفض القاضي السماع له. ويعاني الهاشمي من أعراض صحية تتطلب العناية والمتابعة ولايلقي الرعاية الكافية في السجن، ويطلب الخروج للمستشفى إلا أن السلطات لا تستجيب لمطالبه وتعرض حياته للخطر

السلطات السعودية في الأول من سبتمبر 2016 قامت باعتقال سالم حسين الزيداني المالكي الذي اعترض على قرار النزوح الاجباري للقرى الحدودية في جيزان فقبض عليه من قبل قوات حرس الحدود ثم أحيل للشرطة.

ولم تكتفي السلطات السعودية بمطاردة النشطاء في الداخل، بل أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنها حددت الواحد والعشرون من هذا الشهر موعدا للنطق بالحكم ضد الناشط علي بن حسين الدبيسي رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان والمقيم في ألمانيا.

القسط تطالب بالضغط على السلطات السعودية لاسقاط جميع التهم ضد جميع معتقلي الرأي والتوقف عن مطاردة النشطاء والتضييق على حرية التعبير.



القسط لحقوق الإنسان

فولهام، لندن

أبلغ عن شكوى

تابع القسط على تويتر: @ALQST_ORG